وضعیت کنونی اقتصاد ایران و چالش‌های آینده آن یکی از مسائلی است که در شرایطی کنونی کشور و در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان وفعالین این حوزه به حساب می‌آید.
به گزارش فرارو، چالش‌های اقتصاد ایران در آینده در رابطه مستقیم با شرایط اجتماعی و سیاسی کشور قرار دارد و این مسئله به عنوان یک عامل تاثیر گزار در وضعیت اقتصادی کشور مطرح است.
1) عدم برنامه‌ریزی، سیاست‌زدگی
محسن رضایی در این‌باره معتقد است که با ایجاد یک انقلاب اجتماعی- اقتصادی و هم‌چنین ایجاد تحول فرهنگی، علمی و سیاسی در کشور می‌توان به مبارزه با مشکلات اقتصادی رفت.
وی روز گذشته در یک همایش علمی علت اساسي عقب‌ماندگي‌ها در كشور را پايين بودن بهره‌وري در تمامي سطوح دانست و گفت: «در كشور ما شناخت يك مساله حداقل 5 سال، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي 8 سال و اجرايي شدن آن حداقل 10 سال طول مي‌كشد و از نمونه‌هاي آن مي‌توان به خصوصي‌سازي اشاره كرد كه هنوز در كشورمان به طور كامل اجرايي نشده است.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست را یکی از آسیب های جدی نظام دانست و عنوان کرد: «فهم و درك جمعي از يك مساله و مديريت و برنامه‌ريزي و اجراي عمومي آن در ايران، طولاني و همراه با نزاع و اصطكاك است.»
2) شوک جمعیتی، بیکاری
در حالی که رضایی در بررسی چالش‌های اقتصاد ایران عدم برنامه‌ریزی و سیاست زدگی را به عنوان چالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌آورد از سوی دیگر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف مسائل دیگری را عنوان می‌کند.
نیلي اضافه كرد: «همچنين هرم سني جمعيت سال 85 نشان مي‌دهد كه خانوارهاي فقير بيشتر در قشر جوان، زنان و تحصيلكرده‌ها هستند. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه فقر نتيجه عدم‌بهره‌وري نيروي كار است.»
نیلی معتقد است مهم‌ترین چالش آینده اقتصاد ایران در مسائلی هم‌چون شوک جمعیتی و مسئله اشتغال نمود پیدا می‌کند. این استاد دانشگاه در این باره اظهار کرد: «ايجاد بيش از يك ميليون اشتغال در سال‌هاي آينده و مواجهه با شوك جمعيتي از مهم‌ترين چالش دولت‌ها است كه بايد به آن، موضوع ازدواج جوانان را هم اضافه كرد.»
وی در توضیح مطلب خود اضافه کرد: «براساس پيش‌بيني‌ها از روي آمار سال 75 مشخص شد كه جمعيت متولد دهه 60 به تدريج وارد سن بازار كار مي‌شوند و در نتيجه براي سال‌هاي آينده مشخص بود كه چه تعداد اشتغال بايد ايجاد كنيم. سپس اين آمارها و نمودارها نشان داد كه يك شوك جمعيتي ناشي از ازدواج متولد سال‌هاي دهه اول 60 به وجود خواهد آمد كه نشانگر شوك اول جمعيتي مربوط به تعداد زياد فرزندها به ازاي هر خانواده و شوك دوم مربوط به تعداد خانوارهاي جديد بود.»
این اقتصاددان برجسته در شرایطی درباره شوک جمعیتی و افزایش بیکاری در میان قشر جوان جامعه سخن می‌گوید که در ابتدای سال جاری دولت دهم تصمیم به افزایش جمعیت کشور گرفته است و سیاست‌های خود را در این راستا هدایت می‌کند. رییس دولت معتقد است ایران ظرفیت اداره جمعیتی بالغ بر 150 میلیون نفر را داراست.
نیلی درباره افزایش نرخ بیکاری در میان قشر جوان گفت: «در سال 75 نرخ بيكاري در همه مقاطع سني كاهش يافته، اما در سال 85 آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري حدود فاصله 30 تا 34 ساله افزايش زيادي يافته و بين افراد 30 تا 60 سال كاهش يافته است، يعني اقتصاد ما براي جوان‌ترها نتوانسته شغل ايجاد كند و سن ازدواج در كشور بالاتر رفته و پيش‌بيني ازدواج جوانان تحقق نيافته است.»
3) اقتصاد دولتی، عدم سرمایه گذاری
از طرف دیگر داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد دولتی بودن اقتصاد را یک چالش مهم می‌داند. این استاد دانشگاه اقتصاد دولتی را مانعی بزرگ در برابر تحقق بهره وری ارزیابی می‌کند. وی سرمایه گذاری خارجی را در تحقق اصل افزایش نرخ بهره وری تاثیرگزار می‌داند.
وزیر سابق اقتصادی در این باره اظهار کرد: «هر كشوري در تلاش است تا نسبت سرمايه‌گذاري را به توليد ناخالص داخلي افزايش دهد، برخي كشورها سياست رياضت اقتصادي را در پيش مي‌گيرند و برخي كشورها با مراجعه به بخش خصوصي، بهره‌وري را بالا مي‌برند.»
وي افزود: «آمارها نشان مي‌دهد كه كشورها براي رشد اقتصادي بيشتر سرمايه‌هاي خارجي را جذب مي‌كنند كه تركيه رشد اقتصادي خود را از اين طريق به دست آورده است.»
دانش‌جعفري با اشاره به نقش بهره‌وري در رشد اقتصادي كشورها تصريح كرد: «رشد اقتصادي آمريكا طي 40 سال گذشته 65/3 درصد بود كه سهم بهره‌وري آن حدود يك درصد بوده، ژاپن 27/9 درصد رشد داشته كه 3/2 درصد آن به بهره‌وري اختصاص داشته است، اما در اين ميان سهم بهره‌وري ما از رشد اقتصادي در سال 84 و 85، 14/0 تا 13/0 درصد بوده است و رشد بهره‌وري كل حدود 8/0 درصد است.»
وی با اشاره به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با طرح سوالي درباره تاثير اجراي طرح هدفمندي بر رشد بهره‌وري گفت: «مسلما هزينه مصرف‌كننده پس از برداشتن يارانه‌ها افزايش يافته و ميزان تورم ناشي از طرح را افزايش مي‌دهد، اما از آنجا كه قرار است دولت مابه‌التفاوت افزايش هزينه‌ها را جبران كند، در نهايت براي مصرف‌كننده تفاوتي ايجاد نمي‌كند.»
دانش‌جعفري در بخش دیگری از سخنانش گفت: «با اجراي طرح، سه اتفاق خواهد افتاد: 1- سود بنگاه‌ها كم مي‌شود، 2- جريان نقدينگي كاهش مي‌يابد و 3- ارزش شركت‌ها هم دچار افت مي‌شود. به اين ترتيب با اجراي طرح، توليد كاهش يافته و در نتيجه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد.»
وزیر سابق اقتصاد تنها راه جلوگيري از كاهش توليد را افزايش بهره‌وري عنوان كرد و افزود: «در غير اين صورت رسيدن به رونق اقتصادي امكان‌پذير نيست و اقتصاد ايران در تله ركودي گرفتار مي‌شود.»
4) رقابت ناسالم، رانت سیاسی
اما چهارمین چالشی که درباره وضعیت اقتصاد ایران مطرح است. مسئله وجود عوامل ضد بهره وری در اقتصاد است. محمد نهاوندیان در این باره گفت: «اين عوامل بر انگيزه‌هاي طبيعي رشد بهره‌وري غلبه كرده و لذا برآيند اين نيروها، نابهره‌وري را تشويق مي‌كند.»
وي افزود: «چنانچه نظام پرداخت‌ها در يك اقتصاد به‌گونه‌اي باشد كه نظام بهره‌وري را تشويق نكند و ميل به پرداخت در برابري باشد ولو اينكه بهره‌وري‌ها متفاوت باشد، اين برعكس بهره‌وري عمل مي‌كند.»
نهاونديان تاكيد كرد: «اگر در اقتصادي توزيع منابع و درآمدها براساس غيربهره‌وري صورت پذيرد و براساس رانت‌هاي سياسي باشد، اگر عدم شفافيت قيمت‌ها باعث درآمدهايي شود كه چندبرابر درآمد حاصل از رشد بهره‌وري است، اگر مشكل رقابت در بازار امكان تجلي سرمايه‌گذاري در رشد بهره‌وري را از بين ببرد، نظام پرداخت‌ها و قيمت‌ها هم نابهره‌وري را گسترش خواهد داد.»
رييس اتاق بازرگاني افزود: «اگر نظام بازار به‌گونه‌اي باشد كه توليدكننده‌اي كه با استفاده از آموزش و تكنولوژي با توليدكننده ديگر يكسان تلقي شود و در يك رقابت سالم و عادلانه، هزينه‌هاي توليدكننده اول بدون پاداش بماند، براي سال ديگر، به بهره‌وري نمي‌انديشد.»
